أعلن وزير الأشغال والنقل العام، علي حمية، أنه "في زيادة الارادات من مختلف المرافق العامة، سيكون هناك تغطية لعجز الموازنة، ونحن في وزارة الأشغال رفعنا الضرائب على الشركات لزيادة الإيرادات من مختلف المرافق العامة، وزادت ايرادات الوزارة إلى 370 مليون دولار، من دون المساس بجيوب المواطنين".
ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنه "تحديد سعر صرف الدولار ليس من مسؤولية الحكومة، والسلطة النقدية هي من تحدده ولديها آليات لضبط سعر الصرف"، موضحًا أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أطلعنا، أن وزير المالية يوسف خليل، كان يريد أن يسحب مادة الصلاحيات بتحديد سعر صرف دولار، وتم الغائها بناء على طلبه".
وأشار حمية، إلى أن "الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمس جيوب المواطنين، وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت"، موضحًا "أننا طلبنا من وزارة المالية، رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي، للإطلاع عليهم قبل الإتفاق على تحديد السعر الأنسب"، مؤكدًا أنه "من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع، على أن تحول بعدها إلى المجلس النيابي".
وكشف أن "زيارتي إلى فرنسا كانت تقنية بامتياز، ولم يتم مقاربة موضوع حزب الله لا من قريب ولا من بعيد ولم أحمل أي رسائل من فرنسا إلى لبنان".
وشدد حمية، على أنه "لم يصل لنا أي عرض لاعادة إعمار مرفأ بيروت، وفي الاحاديث كل الناس مهتمة لاعادة الاعمار، ولكن الواضح أنه لا يوجد استعداد للاستثمار في البلد، لأن الاستثمار ممكن أن يزيد ايرادات الدولة"، مؤكدًا أنه "إن لم يكون هناك استعداد للاستثمار بالمرفأ، سوف أعيد اعماره من ايرادات المرفأ".
ولفت إلى "أنني طلبت هبة من فرنسا، تشمل 1000 باص للنقل العام، وتلقيت ردًا من الحكومة الفرنسية بالقبول، لكننا سنستلمهم على دفعات لتقييم آلية التشغيل".
